أعضاء مجلس محافظة حمص يطالبون بمعالجة واقع المياه و الصرف الصحي و النقل مدينةً و ريفاً
تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة حمص خلال اجتماع المجلس للدورة العادية السادسة, على أهمية تحسين الواقع الخدمي في أحياء المدينة خاصةً لجهة الاهتمام بواقع الشوارع ونظافة الحدائق والشوايات المطرية والتأكد من سلامة المياه وخلوها من التلوث في بعض الأحياء, وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى المدينة, بالإضافة إلى الحاجة لتحسين واقع المياه والصرف الصحي وخاصة في ريف المحافظة.
كما أشارت المداخلات إلى ارتفاع أجور المعاينات في المشافي الخاصة وضرورة ضبطها, بالإضافة إلى وجود أخطاء في قراءة عدادات المياه, ونقص في الكوادر التعليمية في مدارس مدينة تدمر , مع التأكيد على البحث في المزيد من الإجراءات لتحسين واقع النقل ،واتخاذ المزيد من الخطوات والتدابير الوقائية لتلافي وقوع الحرائق ، مع التنويه إلى عدم حضور بعض مدراء المؤسسات العامة جلسات المجلس وقضايا خدمية أخرى .
وخلال حضوره أعمال الجلسة أكد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف على أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدورها في الكشف عن مكامن الخلل والتعاطي مع الشكاوى والمقترحات المطروحة في المجلس بجدية سواء من خلال المعالجة الفورية أو الاستراتيجية, موجهاً بحضور جميع المدراء لجلسات مجلس المحافظة .
كما لفت محافظ حمص إلى أنه تم تشكيل لجنتين رئيسية ومكانية لتقييم الأضرار العامة والخاصة الناجمة عن الحرائق، بالإضافة إلى الإيعاز لمديرية الزراعة وللجهات المعنية بفتح المزيد من الطرق الزراعية في المناطق التي شهدت الحرائق، مؤكدا أن الجهات المعنية تمارس دورها في الكشف عن ملابسات الحرائق والتشدد في العقوبات الرادعة مثنيا على جهود فرق الإطفاء ورجال الجيش العربي السوري والأمن الداخلي وكل من شارك في عمليات الإطفاء
وأوضح المهندس مخلوف أن المحافظة وعبر لجنة النقل وبالتعاون مع الجهات المعنية تتعامل بشكل جدي ودقيق وتلبية طلبات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بواقع النقل شريطة تخديم أكبر شريحة من المواطنين في العديد من مناطق وأحياء المحافظة.
وبالنسبة لواقع التعليم في مدينة تدمر، أشار محافظ حمص إلى أنه تم تشكيل لجنة في مديرية التربية ستقوم بدراسة الواقع لتحديد الاختصاصات المطلوبة لرفد الكادر التدريسي في تدمر.
وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل ،المواصلات ،الكهرباء ،المياه ،الصرف الصحي، نقل أملاك الدولة، الصحة والبيئة والدفاع المدني،
التربية والأبنية المدرسية والثقافة والآثار.
