مديرية الشؤون القانونية

مكونة من:

1-دائرة العقود والرخص وتضم شعبة العقود وشعبة الرخص

تقوم بتنظيم العقود التي تبرمها أمانة سر المحافظة بعد استكمال ثبوتياتها القانونية والفنية ويعد الأضابير

تدرس و تدقق أضابير العقود التي تبرمها الأمانة العامة والوحدات الإدارية والبلديات وتحيلها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها.

تشارك في لجان المناقصات والمزايدات التي تكلف بها

2-دائرة الدراسات القانونية والقضايا وتضم شعبة القضايا وشعبة الدراسات القانونية 

الرد على الدعاوى المقامة على الأمانة العامة والجهات المرتبطة والتابعة ومتابعة سير دعاوى قضايا الدولة

والقيام بجميع الدراسات القانونية وبيان الرأي بالقضايا المثارة من( شكاوى-اقتراح الموافقة على مدد الإغلاق الواردة بضبوط مديرية التجارة الداخلية . . . )

3-مكتب الحجز الالكتروني

تعميم جميع إشارات الحجز الواردة من الوحدات الإدارية وسواها ورفعها