تخطى الى المحتوى تخطي إلى الملاحة الرئيسية تخطى الى التذييل
التاريخ: || المرسل: علي منهل طعمه

شكوى على اتحاد فلاحي حمص

علي منهل طعمه

تحية عربية
أنا المواطن علي منهل طعمه من أهالي و فلاحي قرية جديدة الشرقية في محافظة حمص أتقدم إليكم بشكوى بحق اتحاد فلاحي حمص ورابطة المركز الشرقي في حمص حيث صدر قرار من الاتحاد العام للفلاحين رقم ١٢٩/ت ب بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣
القاضي باستثمار جميع المشاريع العائدة للمنظمة بالصفة الاعتبارية وعدم تأجيرها للغير
وعند رجوعنا إلى اتحاد فلاحي حمص ورابطة المركز الشرقي لمسنا نيّة الاتحاد والرابطة بطي القرار و إلغائه لمصالح شخصية ضيقة حيث أن مستثمر الارض التي تقدر ب ٢٢٠دنم مئتين وعشرين دنم و العائدة للجمعية الفلاحية في قرية جديدة الشرقية من أصحاب النفوذ في اتحاد الفلاحين وكان يعمل فيه بصفة مشرف ويدعى ثائر عبدو طعمه علماً أنه لا يحمل شهادة ثانوية وغير مؤهل علمياً وهذا مخالف للنظام الداخلي للاتحاد ولكن بسبب علاقته مع رئيس اتحاد فلاحي حمص تم التغاضي عن المخالفة ولكن بعد مراجعتنا للاتحاد العام تم إنهاء مهمته من الإشراف بالقرار السابق الذكر رقم ١٢٩/ت ب ولكن بسبب نفوذه الكبير تم تعينه حالياً بصفة محاسب في اتحاد فلاحي حمص كما أنه معاقب بعقوبة تفتيشية بقرار رقم ٣٧/أ ص بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ صادر عن الاتحاد العام للفلاحين و معاقب من قبل محكمة الصلح المدنية الخامسة في حمص بسبب الإضرار بجرار زراعي عائد لاتحاد فلاحي حمص.
كما أن عقود الاستثمار غير قانونية وقيمة الاستثمار لا تتجاوز ٢٥٠٠ل.س ألفين وخمسمئة ليرة سورية للدنم الواحد مما أثر بشكل سلبي على إيرادات الجمعية الفلاحية
كما نؤكد لكم استعداد الأخوة الفلاحين وأنا من ضمنهم على استثمار الأرض بقيمة ٢٥٠,٠٠٠ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية للدنم الواحد
وعليه فإننا نناشدكم بالتدخل الفوري لمعالجة القضية و اجتثاث الفساد ورفع الظلم الواقع على الفلاحين في قرية الجديدة الشرقية وإعادة الأرض للجمعية الفلاحية في قرية الجديدة الشرقية ومحاسبة الفاسدين وتطبيق القرارات الصادرة قبل أن يتمكن اتحاد فلاحي حمص ورابطة المركز الشرقي من تثبيت المستثمرين و سلخ الأرض من الجمعية الفلاحية التي لا حول لها ولا قوة أمام سلطة وجبروت اتحاد فلاحي حمص

The Admin\'s Replay:

شكرا لتواصلكم (علي طعمة )
إنّ عقود الاستثمار موقعة منذ عام 2005 ، وتعمل الإدارة الحالية المنتخبة منذ عامين على محاولة فك هذه الارتباطات والعقود أو محاولة تعديلها بالطرق القانونية ، وذلك بسبب تدني قيمة الاستثمار .

العودة الى أعلى